هناك من يعتقد أن تغيير الحكومات المستمر لدينا هو حالة صحية تدل على الرغبة بالتغيير، وأن ذلك أحدى أدوات أو أشكال الديمقراطية. وأنا اعتقد أن ذلك يمكن أن يكون صحيحاً في حدود ضيقة تفرضها حالات استثنائية، في حين أن القاعدة العامة هي الاستقرار. فالحكومات بالعادة ومهما كانت طبيعتها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع ترجمة رؤيتها وبرامجها إلى أهداف قصيرة وطويلة المدى، وهي تحتاج أيضاً إلى استقرار لإعادة تقييم نفسها بين الحين والآخر لمعالجة الاختلالات والمعيقات التي قد تظهر عند تطبيقها لبرامجها.
لقد أفرزت الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها بلدنا حالة من الخنق وعدم الرضى المزمن والمستمر تجاه الحكومات المتعاقبة. فأسهمت تلك الحالة ببروز ظاهرة شعبية لدى المجتمع الأردني، تتمثل في شكل من أشكال المعارضة الشعبية الدائمة للحكومات. ولقد أصبحنا ننظر دائماً بنظرة الشك والريبة وعدم الثقة نحو أية حكومة جديدة، نصفق لقدومها ونهلل لذهابها مصفقين للتي تليها. لنبدأ من جديد البحث عن أسباب وموجبات ذهاب تلك الحكومة، والغريب أن هذه الحالة أوجدت نمطاً جديداً لمفهوم (المعارضة والموالاة) غير التقليدية التي كانت سائدة في ما مضى. بل واستطاعت هذه الظاهرة أيضا استقطاب حتى من كانوا يسمون بالسابق برجالات الدولة. فالكل يرغب بركوب الموجة، وأصبحت المعارضة وسيلة للشهرة وأصبح البعض يتسابقون ويتفننون بالبحث عن كل ما يسيء للحكومة، حتى على المستوى الشخصي. دون أية اعتبارات أخلاقية (الغاية تبرر الوسيلة). فلم نعد نميز «من مع من، وضد من ولصالح من» !؟.
فالجميع أصبح يعتقد أن الوطنية والإنتماء ترتبط إرتباطاً عضوياً بالمعارضة، حتى وإن كانت على غير حق، وأصبح لكلٍ مآربه الشخصية، ويعتقد البعض أن المعارضة هي أقصر الطرق لتحقيق أهدافه الخاصة، حتى أن بعض الوزراء في الحكومة لهم وجوه والوان. ينطبق عليهم المثل الشعبي «رِجل في الباب ورجل في الركاب»، منهم من يكفيهم شرف المحاولة بأنهم أصبحوا وزراء، ومنهم من يؤمنون بأنهم وزراء عابرون للحكومات.
